مشروح درخواست های نصر کشور در نامه به وزارت ...

1- لزوم پیگیری جدی برای افزوده شدن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ده رسته آسیب دیده ناشی از کرونا، باتوجه به بخشنامه شماره 1677/ت57435هـ مورخ 11/1/99 هیات دولت. خواهشمند است که این مهم از سوی آن وزارتخانه محترم پی گیری شود تا صنف و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات جزء رده های اولویت دار مورد تایید ستاد کرونای کشور قرارگرفته و از حمایت های مشابه برخوردار گردد.

2- در حالی که درآمدهای بسیاری از کسب و کارها طی 60 روز گذشته به نزدیک صفر رسیده است و زمان روشنی هم برای برگشتن به حالت عادی متصور نیستند، اما به طور کلی شرکت ها موظف به انجام به موقع همه پرداخت های خود به دولت، مستقل از شرایط جاری، هستند. لذا حداقل انتظار می رود که با تعامل لازم با سازمان امور مالیاتی کشور، پرداخت کلیه مالیات ها (عملکرد، ارزش افزوده و ...) به صورت شفاف و روشن، تا پایان دوره بحران شیوع و بدون هیچ گونه اعمال جریم ه ای به تعویق افتد. همچنین اتخاذ راهکاری قانونی و ایجاد سامان ه ای به منظور تهاتر بین مطالبات قطعی شده شرکت ها از دستگاه های دولتی و عمومی (که دچار تعویق جدی در پرداخت شده و خواهند شد) با مالیات پرداختی شرکت ها به دولت به عنوان یک ضرورت جدی به آن وزارتخانه محترم به عنوان متولی گسترش دولت الکترونیک پیشنهاد می گردد.

3- با عنایت به آن که شرکت های حوزه فاوا از نیروی انسانی آموزش دیده و متخصصی بهره برده که در صورت رکود کسب و کارها و ضرورت یافتن تعدیل نیروی انسانی، جایگزینی آتی آن ها به آسانی برای کشور مقدور نخواهد بود، اجرای راهکارهایی مانند دستورالعمل شماره 248473 مورخ 27/12/98 سازمان تامین اجتماعی مبنی بر ثبت نام بیمه بیکاری افراد در سایت مربوطه برای صنعت فاوا هیچ گونه راهگشا نیست. لذا با عنایت به اهمیت حفظ این نیروی انسانی و نقش مهمی که در توسعه کشور داشته و دارند و آثار عملکرد حیاتی آن ها در دو ماه اخیر و برقرار ماندن زیرساخت های الکترونیکی کشور (آموزش، سلامت، مالی و بانکی، سرگرمی، خدمات دولت، دورکاری و ...) به وضوح مشاهده گردید، توافقی بین سازمان تامین اجتماعی، دولت و سازمان نصر صورت پذیرد تا حق بیمه سهم کارفرمای سه تا شش ماه اول سال 99 شرکت های عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، از سوی دولت تامین و تقبل گردد.

4- در خصوص قرارداده های منعقده در حوزه فاوا با دستگاه های دولتی و عمومی و شرایط حاد پیش آمده با شیوع ویروس کرونا که انجام آن تعهدات را در زمان مقرر و یا با مبلغ اولیه امکان پذیر نمی باشد، لازم است با سازمان برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور تدابیری اندیشیده شود تا با پذیرش عمومی بروز شرایط فورس ماژور از سوی دولت، راه حل ها و دستورالعمل های بازبینی زمان و مبلغ این قراردادها به صورت شفاف و غیرسلیقه ای میسر گردد.

5- در خصوص مشکلات مربوط به سررسید پرداخت اقساط وام شرکت ها به بانک ها و موسسات مالی، باوجود وعده های داده شده بعضاً مشاهده می شود که شرکت ها موظفند (با توجه به دایر بودن بانک ها) تعهدات مالی خود را در زمان مقرر ادا کنند، در حالی که با توجه به تعطیلی کسب و کارها و منابع مالی ورودی آن ها، این می تواند توان مالی آن ها را به شدت کاهش داده و مانع ادامه کسب و کار آن ها در آینده شود. لذا خواهشمند است که در این مورد نیز با بانک مرکزی تعامل لازم به منظور صدور بخشنام ه ای صریح و شفاف برای تعویق مناسب پرداخت این اقساط مبذول گردد.

6- بخش مهمی از ورود تجهیزات سخت و نرم افزاری و فناوری های پیشرفته مورد نیاز کشور (اعم از تعهدات شرکت ها به دستگاه ها و یا نیازهای برپاماندن زیرساخت های حیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات)، از مسیر دستورالعمل تایید نمونه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آن وزارتخانه می گذرد که مستحضر هستید فرآیندی وقت گیر و طولانی و پیچیده بوده و اصلاً مناسب این شرایط بحرانی نیست. لذا انتظار می رود که در داخل آن وزارتخانه محترم راهکار عاجل و فوری برای این منظور پیش بینی شده و تا زمان کاهش واقعی شرایط بحران، این رویه به صورت معلق درآمده و با تایید سازمان نظام صنفی رایانه ای، مجوز مربوط به آن واردات صادر گردد. (مانند تصمیم گیری در مورد تخصیص ارز در سال گذشته)

با تاکید مجدد بر ضرورت اقدامات فوری و عاجل در موارد فوق، خواهشمند است تا به منظور اطلاع رسانی مناسب به اعضا در سراسر کشور و خروج آن ها از وضعیت ناامیدی و نگرانی روزافزون فعلی، این سازمان را با تعاملی مستمر از نحوه و میزان پیشبرد این موارد مطلع فرمایند. بدیهی است که این سازمان نیز آمادگی هرگونه تعامل و مذاکره و هم فکری در این موارد را دارا می باشد.

همچنین در خاتمه به استحضار می رساند که قاطبه اعضای سازمان در سراسر کشور معتقدند که مشکلات اصلی حوزه کسب و کار و فعالان اقتصادی، پس از فروکش کردن بحران فعلی آغاز خواهد شد و لازم خواهد بود که بخش خصوصی و دولت، مشترکاً برنامه ای بلند مدت را برای مهار این مشکلات داشته باشند. بدین منظور برآورد و سنجش این آثار و اتخاذ راهکارهای جبرانی مربوطه هم اکنون در حال مطالعه و بررسی در کمیسیون های تخصصی سازمان بوده که متعاقباً حاصل آن ها را به عنوان پیشنهادهای دوران پساکرونا به استحضار خواهد رساند.