شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
۱۳:۰۸
۱۸
طبقه بندی:
اخبار سازمان
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، رمضانعلی صادق‌زاده در پنجمین نشست کمیته علمی همایش بین‌المللی جنبه‌های حقوقی فنآوری اطلاعات و ارتباطات اظهار کرد: قانون تجارت الکترونیک در اوایل دهه هشتاد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طبیعی است که طی این ۱۵ سال اخیر با توجه به تحولات پرشتابی که در حوزه IT، چه نرم‌افزاری، چه سخت‌افزاری و همچنین کاربردی از جمله کسب و کارهای الکترونیکی، استارت آپ‌ها و اصولاً تجارت الکترونیک در سطح ملی و بین‌المللی اتفاق افتاده، قوانین در حال حاضر کاربرد مورد نظر را ندارند.
وی ادامه داد: از این رو با توجه به رویکرد کاربردی که این همایش دارد، یکی از مسائلی که می‌تواند به‌صورت حقوقی و زیرساختی مورد بررسی قرار گیرد، این موضوع است که تمامی قوانین و مقرراتی که در حوزه کسب و کار، به‌ویژه کسب و کار و تجارت الکترونیک وجود دارد، مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: به‌عنوان مثال، در قانون مناقصات عمومی، مقوله آگهی که در زمینه مزایده‌ها، مناقصه‌ها و خریدها صورت می‌گیرد و یا وضعیت‌های مشابه در قوانین دیگر حتماً باید آگهی‌ها به‌صورت کاغذی و روزنامه‌ای منتشر شود، بسیار طبیعی است که در دنیای امروز حتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز سامانه الکترونیکی تدارکات دولت راه اندازی شده است.
صادق‌زاده افزود: به موجب ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده 50 احکام دائمی، همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون خدمات کشوری و دستگاه‌های عمومی غیردولتی باید تمامی معاملات بالای 10 درصد خریدهای جزئی به انضمام مزایده‌ها و مناقصات را از طریق این سامانه انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین کاملاً مشهود است که رویکرد مربوط به تأمین سازوکار دولت، مناقصات و مزایده‌ها در ارتباط با کالا و خدمات به‌طور کلی تغییر کرده و کاملاً بر بستر الکترونیکی قرار گرفته است. از این رو، تعدادی از قوانینی که به‌طور خاص مرتبط با این سامانه هستند، بسیار زیاد بوده و باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: از سوی دیگر، قانون تجارت الکترونیک نیز با توجه به این‌که ۱۵ سال پیش با شرایط آن زمان نوشته شده و قطعاً با شرایطی که در حال حاضر داریم مغایرت دارد، طبیعی است که نیاز به بازنگری داشته باشد.
صادق‌زاده اظهار کرد: ضمن این‌که همه همایش‌ها آن جنبه فرهنگ‌سازی و تبادل تجربیات را در دل خود دارند که در راستای رشد بسترهای الکترونیکی مربوط به کسب و کار و تجارت الکترونیک فراهم می کند؛ اما از آن‌جا که می‌خواهیم جنبه‌های حقوقی را بررسی کنیم، با نگاه زیرساختی این قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط به‌عنوان یک فرصت برای استفاده مطرح می‌شوند و در یک نگاه کلی آن‌ها را ارزیابی کرده و در یک فرآیند طی شده به نتایجی خواهیم رسید.
وی تأکید کرد: بنابراین ممکن است نسبت به قانون زدایی و مقررات زدایی در این عرصه نیاز پیدا کنیم، یا ممکن است نیاز به اصلاحات چه در سطح هیأت دولت و چه در قوانین و مقررات منجر شود که باید فرآیند مورد نیاز در مجلس شورای اسلامی را طی کند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: همه این‌ها می‌تواند در واقع در یک نگاه کلی احصاء شده و مراحل آن به فرآیندهای اجرایی تبیین شده و طی شود که این همایش فرصت شناسایی این چالش‌ها و ارائه راهکارهای موثر در این زمینه را فراهم می‌کند.
گفتنی است، نخستین همایش بین المللی "جنبه های حقوقی فنآوری اطلاعات و ارتباطات" توسط سازمان فنآوری اطلاعات ایران با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه و دانشگاه علم و فرهنگ و با حضور اساتید و متخصصان حوزه فنآوری اطلاعات و ارتباطات و حقوق، در روزهای پنجم و ششم اسفند ۱۳۹۶ در تهران برگزار می‌شود.
