ورود کالاهای دست دوم و مستعمل به بازار کامپیوتر، آن قدر جدی شده که نگرانی دست‌اندر کاران واردات قانونی کالاهای کامپیوتری را به دنبال داشته است.به همین دلیل کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، به بررسی آثار واردات بی رویه این کالا ها پرداخته و تنیجه را به سازمان منتقل کرده است.
محمد باقر اثنی عشری، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز بر اساس همین بررسی، در نامه‌ای به وزیر صمت، ضمن تشریح مشکلات ناشی از واردات و استفاده از کالاهای دست دوم، پیشنهاد کرده که اگر دستورالعمل مشخصی در مورد این گونه کالاها وجود دارد، به سازمان نصر تهران اعلام شود.
او اعلام آماگی کرد آمادگی کرده که در صورت وجود نداشتن رویه قانونی مشخص در خصوص این کالاها ، سازمان نصر با همکاری تشکل های دیگر فناوری اطلاعات در تدوین رویه قانونی ویژه این کالاها مشارکت کند.
متن نامه محمد باقراثنی عشری به رضا رحمانی، وزیر صمت به این شرح است:
با سلام و احترام،
به استحضار می‌رساند که خرید و فروش کالاهای دست دوم صنف تجهیزات رایانه‌ای سال‌ها است که در سطح کنترل شده و با منشاء تامین داخلی در کشور وجود داشته است، ولی اخیراً مشاهدات میدانی و بررسی‌های کمیسیون سخت‌افزار (از مجموعه کمیسیونهای تخصصی این سازمان) نشان از واردات بی‌رویه این کالاها در حجم زیاد و با تسری به گروه‌های مختلف کالایی از جمله محصولات خانگی و اداری همچون لپ‌تاپ، مانیتور، دسکتاپ، دیتا پروژکتور، پرینتر و فتوکپی و محصولات امنیتی مانند سرور، سوئیچ، ذخیره‌سازها و تجهیزات متعلقه دارد.
اصولاً خرید و ورود کالاهای مستعمل اگر چه ممکن است در نگاهی سادهانگارانه، نوعی صرفهجویی ارزی تلقی شده و عدم مقابله با آن، راه‌حلی کوتاه مدت برای رفع معضل تامین این نوع کالاها در شرایط بحرانی فعلی به حساب آید، امّا در مسیر پیش‌رو و به دلایل زیر، موجی از مشکلات اساسی در سیستم زیرساخت اطلاعاتی-امنیتی کشور و نابسامانی در بازار متبوع خود را در پی خواهد داشت:
- با توجه به نوع نیاز، مصرف‌کننده نهایی (شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی) در ازای خرید این کالاها که عموماً جزو کالاهای سرمایه‌ای به شمار می‌آیند، قطعاً متضرر خواهند شد. معضل درصد خرابی بالای این تجهیزات، نیاز فراوان به قطعات یدکی وارداتی گران‌قیمت، عدم وجود شرایط مشخص برای گارانتی و خدمات پس از فروش و همچنین شناسنامه‌دار نبودن اکثر عرضه‌کنندگان و واردکنندگان این کالاها از مصادیق بارز تضییع حقوق مصرف‌کننده است.
- با توجه به اینکه موضوع ثبت سفارش و واردات کالای مستعمل مشمول استاندارد اجباری، ممنوع بوده و در شرایط خاص با تایید کمیسیون ماده 1 امکان‌پذیر است، میتوان گفت که واردات این قبیل کالاها شفاف نبوده و به احتمال زیاد از مبادی غیررسمی و قاچاق با اظهارات غیرواقع و گاهی به عنوان کالای نو به کشور وارد شده که این خود مبنای بیش‌اظهاری بوده و با فرض پرداخت کامل حقوق و عوارض گمرکی مسیر خروج ارز از کشور را با ارزش غیرواقعی هموار می‌سازد.
- کالاهای حوزه فناوری اطلاعات مشمول استانداردهای سخت‌گیرانه و اجباری در خارج و داخل ایران است که ورود کالاهای دست دوم به داخل کشور، احتمال تخلف در مسیر ورود این کالاها را در گلوگاه‌های مختلف محتمل می‌سازد.
- واردکنندگان شناسنامه‌دار کشور که از مسیر قانونی واردات انجام میدهند، با مشکلات عدیده‌ای همچون ثبت سفارش، تخصیص ارز و مشکلات گمرک و مالیات دست و پنچه نرم میکنند و افزایش قاچاق علی‌الخصوص در ارتباط با تامین کالاهای دست دوم، اختلال در فعالیت‌های رسمی فروش در صنف را دو چندان کرده و خواهد کرد.
- بُردهای الکترونیکی استفاده شده در محصولات فناوری اطلاعات به دلایل متفاوتی در طول زمان دچار کهنگی و خرابی و در نتیجه افت کیفیت می‌شوند که به صورت بصری قابل تشخیص نبوده ولی در هنگام استفاده به مرور زمان باعث ایجاد اختلالاتی برای مصرف‌کننده نهایی شده که آسیب‌های شدید از منظر امنیتی-محاسباتی برای مصرف کننده به همراه خواهند داشت. اصولاً یکی از راه‌های نفوذ در شبکه‌های زیرساختی کشورها وارد کردن تجهیزات دارای عیوب امنیتی به کشور است (چه به صورت تعمدی و چه به علت قدیمی بودن فناوری ساخت این تحهیزات).
با توجه به موارد مطرح شده و نگرانی‌های کمیسیون فوق درخصوص پیامدهای جدی ناشی از این تخلفات، چه در حوزه ارزبری و خروج سرمایه از کشور، چه از منظر تعطیل شدن تعداد بیشتری از بنگاه‌های فعال و افزایش نرخ بیکاری در کشور و چه به لحاظ موارد امنیتی مورد بحث در بالا، این سازمان درخواست خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:
- در صورت وجود بخشنامه/آییننامه/دستورالعمل نظارتی مدونی در خصوص نظارت بر واردات کالاهای مستعمل، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به این سازمان هم اطلاعرسانی شود.
- در صورت عدم وجود بخشنامه/آییننامه/دستورالعمل نظارتی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با همکاری دو تشکل صنفی دیگر (انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه‌ای و اتحادیه ماشین‌های اداری و رایانه کشور) آمادگی خود را برای مشارکت در تدوین چارچوب قانونی لازم اعلام می‌دارد.
